چالش‌ها بر سر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همچنان ادامه دارد. جایی که گفته می‌شود دولت برای کنترل بازار ارز به دنبال متقاعد کردن پتروشیمی‌ها برای دریافت خوراک ارزان و در ازای آن عرضه درآمد‌های ارزی‌آن‌ها در بازار آزاد است.
در همین راستا روز گذشته تصویری از نامه سید رضا نوروززاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خطاب به علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی منتشر شد که در آن عنوان شده بود که نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک واحد‌های پتروشیمی همچنان ۳۸۰۰ تومان است.
در این نامه که تاریخ آن به ۲۰ مردادماه باز می‌گشت با اشاره به دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی از سوی ستاد تنظیم بازار کشور و ابلاغ آن توسط وزیر نفت آمده است: به منظور جلوگیری از هر گونه وقفه در تأمین خوراک شرکت‌های پتروشیمی ناشی از افزایش قیمت نسبت به قانون و به تبع آن کاهش ظرفیت تولید و ایجاد التهاب در بازار، تمامی عرضه‌کنندگان خوراک‌های گاز و مایع و همچنین خوراک‌های بین مجتمعی پتروشیمی (که با هدف تولید محصول نهایی بین مجتمع‌های پتروشیمی مبادله می‌شود)، مکلفند خوراک تحویلی به واحد‌های مذکور را خارج از شبکه بورس، معادل سهمیه چهار ماهه اول سال ۱۳۹۶، در قالب قرارداد‌های فی مابین و با احتساب نرخ ارز موضوع مصوبه شماره ۳۵۵۴۹/ت ۵۵۴۶۴ ه. مورخ ۲۴ /۳/ ۱۳۹۷ هیئت وزیران تأمین نماید.
تکذیب یک نامه واقعی
اما به رغم انتشار این نامه خبرگزاری دولتی «ایرنا» مدعی شد که ارائه خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ ۳۸۰۰ تومان واقعیت ندارد و رایزنی‌ها برای تغییر این نرخ همچنان ادامه دارد. «ایرنا» در همین ارتباط با احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت‌وگو کرد و وی عنوان کرد زمانی که دولت، پتروشیمی‌ها را مجاز می‌کند تا درآمد خود را به نرخ بازار ثانویه به فروش برسانند، به طور مسلم نرخ خوراک آن‌ها نیز تغییر می‌کند. وی یادآور شد: نرخ ۳۸۰۰ تومان خوراک پتروشیمی‌ها مربوط به گذشته است و افزایش می‌یابد.
گفتنی است، هیئت وزیران در زمان نوسان شدید نرخ ارز در خرداد ماه امسال با هدف ترغیب پتروشیمی‌ها برای عرضه ارز صادراتی در بازار، نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در سال ۹۷ را بر مبنای دلار ۳۸۰۰ تومانی تعیین کرد. طبق این تصمیم قرار بود که پتروشیمی‌ها ارز صادراتی را به نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه کنند، اما دولت در بسته جدید ارزی، پتروشیمی‌ها را مجاز کرد که ارز صادراتی را در بازار ثانویه به فروش برسانند. روندی که با اعتراض بسیاری روبه‌رو شد، چراکه بسیاری این اتفاق را ارائه رانت دولت به بنگاه‌های خصولتی می‌دانستند و بر این باور بودند که پتروشیمی‌ها به دلیل سودآوری بالا که مبلغی حدود ۱۳ میلیارد دلار در سال است، نیازی به این رانت ندارند. نکته دیگری که در خصوص این رانت به پتروشیمی‌ها وجود دارد، موضوع پرداخت نرخ خوراک به دولت توسط ریال است که با توجه به درآمد‌های ارزی پتروشیمی‌ها و همچنین نیاز دولت به ارز، بسیاری آن را یک تخفیف بزرگ دولتی به پتروشیمی‌های خصولتی می‌دانند. اما رانت بزرگ دولت به پتروشیمی‌ها در خصوص نرخ خوراک در حالی است که صنایع پتروشیمی و فولادی سالی ۱۰ میلیارد دلار یارانه برق از دولت دریافت می‌کنند و این به جز سنگ معدن ارزان و گاز و آب تقریباً رایگان است که آن‌ها استفاده می‌کنند.
پتروشیمی‌ها هم رانت خوراک می‌گیرند و هم ارزشان را وارد کشور نمی‌کنند
در همین ارتباط هدایت‌الله خادمی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «فارس»، با اشاره به دریافت خوراک ارزان توسط پتروشیمی‌ها تصریح کرد: جالب اینجا است که مجتمع‌های پتروشیمی خوراک را با قیمت رانتی و مفت دریافت می‌کنند و محصولات را هم با دلار و درهم صادر می‌کنند و زمانی که کشور نیازمند ارز آن‌ها است، این ارز را وارد کشور نمی‌کنند و باز دولت به آن‌ها رانت خوراک می‌دهد که قطعاً یک جای کار اشکال دارد. وی تصریح کرد: این کار دولت عملاً ظلمی است که به صنایع پایین‌دستی پتروشیمی می‌شود و اجازه نمی‌دهد که صنایع پایین‌دستی که اشتغالزا است، رشد پیدا کند و دولت باید پاسخگوی این رفتار نابخردانه خود باشد. خادمی خاطرنشان کرد: دولت در این شرایط که باید به فکر اقتصاد و مردم باشد، نباید رانتی را برای پتروشیمی‌ها قائل شود و دولت باید پاسخگوی این رفتار باشد که چرا چنین تصمیمی را اتخاذ کرده‌است.
حال آنچه به رغم تکذیب خبرگزاری دولتی «ایرنا» در خصوص نرخ ارزان خوراک پتروشیمی‌ها، مسلم است، وجود چنین رانتی است؛ چراکه پتروشیمی‌ها در مدت بروز بحران ارزی در کشور به رغم دریافت خوراک ارزان حاضر نشدند ارز خود را در سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ بفروشند و حالا نیز پس از قانونی‌شدن فروش ارزشان در بازار آزاد همچنان در حال دریافت خوراک ارزان و یارانه برق از دولت هستند و هنوز بدهی‌های خود را با ریال تسویه می‌کنند. رانتی که به نظر می‌رسد دولت باید هرچه سریع‌تر به مقابله با آن بپردازد تا شاید از این مسیر بتواند سر و سامانی به وضعیت درآمد‌های خود بدهد.
توکلی: دسترسی به اطلاعات حقوق مسئولان را فراهم کنید
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، دستورالعمل سامانه ثبت حقوق مقامات را ناقص دانست و تأکید کرد: تعیین سطح‌کردن برای دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات حقوقی مسئولان خلاف حکم صریح قانونگذار است.
در بخشی از نامه «احمد توکلی» به «جمشید انصاری» در خصوص دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ابلاغی هجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ آمده است: همان‌گونه که می‌دانید پس از افشای پرداخت حقوق‌های نامشروع در برخی دستگاه‌های اجرایی که نفرت و اعتراض عموم را برانگیخت، رهبر معظم انقلاب با صراحت از این آزمندی با الفاظ و عباراتی مانند «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» یاد کردند.
وی در این نامه یادآور شد: در این فضا، مجلس شورای اسلامی به موجب این ماده، توسعه دولت را به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا و مسئولان و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم در سال اول برنامه مکلف کرده‌است.
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در بخش دیگری از این نامه افزوده است: در دستورالعمل مذکور بر خلاف حکم ماده (۲۹) برنامه ششم، نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات، رؤسا و مدیران و سطوح آن‌ها را به طی دوره آزمایشی منوط کرده است، در حالی که دولت به موجب این ماده مکلف بوده در سال اول برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم اقدام می‌کرده‌است، نه اینکه پس از گذشت مهلت قانونی دستورالعمل نحوه ورود اطلاعات به سامانه را ابلاغ کرده و نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و سطح آن را موکول به زمان موهوم پایان دوره آزمایشی کند.
